دراسات عالمية تؤكد: تسجيل العلامة التجارية يمثل 60% من القيمة الرأسمالية للشركات
أكد عدد من المختصين في التسويق والقانون من دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت أن المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمنزلية تشهد تهديداً حقيقياً جراء عدم تسجيل علاماتها التجارية وحماية حقوقها من خطر الانتهاك، وأشاروا إلى وجود فهم خاطئ لدى بعض رواد الأعمال فيما يتعلق بالتفريق بين تسجيل العلامة التجارية والترخيص التجاري. جاء ذلك مؤخراً أثناء توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة "الديوانية للتسويق" و"مكتب القطامي والجريوي للمحاماة والاستشارات القانونية" لتقديم خدمة تسجيل العلامة التجارية للمشاريع الصغيرة والمنزلية في دولتي الإمارات والكويت.
وأكد سعد الربيعان، مؤسس "الديوانية للتسويق"، على ضرورة إسراع أصحاب المشاريع الصغيرة والمنزلية إلى تسجيل علاماتهم التجارية من أجل حماية حقوقهم والحفاظ على هويتها، لاسيما في ظل النمو الذي يشهده هذا النوع من المشاريع في الإمارات والكويت. كما أشار إلى أهمية ذلك في تسهيل حصولهم على التمويل اللازم أو استقطاب رأس مال إضافي نظراً لما تضفيه العلامة التجارية من قيمة مادية ومعنوية، حيث تشير التقارير الصادرة عن شركة إنتربراند، وهي شركة استشارية دولية تصدر تقريراً سنوياً حول العلامات التجارية الرائدة في العالم، إلى أن قيمة العلامة التجارية تمثل حوالي 60% من القيمة الرأسمالية للشركة.
ومن جانبه، قال المحامي فهد القطامي من مكتب القطامي والجريوي للمحاماة والاستشارات القانونية في دولة الكويت: "ينبغي التمييز بين مفهومي تسجيل العلامة التجارية والترخيص التجاري، حيث يمثل الأول حماية العلامة التجارية (الشعار المرسوم أو العبارة المصاحبة) للسلع أو الخدمات التي تقدم إما عن طريق المشاريع الصغيرة ، كما يمكن للأفراد حماية مشاريعهم الفردية المنزلية قانونياً لمدة عشر سنوات في السوقين الإماراتي أو الكويتي، في حين أن مفهوم الترخيص التجاري يقتصر على حفظ الاسم التجاري للشركة أو المؤسسة باسم صاحبها في الرخصة التجارية الصادرة عن الدوائرة الحكومية المتخصصة في دولتي الإمارات والكويت".
وأضاف القطامي: "إن تسجيل العلامة التجارية يزيد من حمايتها قانونيا من التزييف، ويمنع الآخرين من استخدامها أو تقليدها، ويعزز فرص استرداد الحق إذا ما قام أحد ما بالتعدي عليها. حيث أن عملية تسجيل العلامة التجارية تحمي اسم الشركة وشعارها، وأن تسجيل العلامة التجارية ليس حكرا على الشركات، حيث يمكن للأفراد تسجيلها بأسمائهم بالنسبة للمشاريع المنزلية، وتجعل من صاحب العلامة التجارية مالكاً لها في البلد التي يتم تسجيلها فيه، وتحد من احتمال ادعاء أي طرف آخر بملكيته للعلامة التجارية المسجلة".
ويمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمنزلية في دولتي الإمارات والكويت الاستفادة من الخدمة وتقديم طلبات تسجيل علاماتهم التجارية عبر العناوبن الموضحة في موقع "الديوانية للتسويق" على شبكة الإنترنت www.aldiwanya.net .
الجدير بالذكر أن مؤسسة "الديوانية للتسويق" هي أول وكالة من نوعها لتسويق وتطوير المشاريع التجارية، تتخذ من مدينة دبي مقراً لها وتختص في مجال تخطيط وتنفيذ الخدمات في مجال تسويق وتطوير الأعمال لرواد الأعمال الشباب، بحيث تتناسب الخدمات المقدمة مع إحتياجاتهم وميزانياتهم المرصودة للأنشطة التسويقية.





